به گزارش خانه ملت؛ ناترازی های انرژی در کشور و ناکارآمدی ساختارهای موازی گذشته،قوه قانونگذار را بر آن داشت تا در «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، راهکاری ساختاری برای مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی طراحی کند.
ضرورت و مبنای قانونی (تکلیف برنامه هفتم)
با هدف تمرکززدایی از وزارتخانههای تخصصی و ایجاد نگاه فرابخشی به موضوع ناترازی، مقرر شد سازمانی مستقل با عنوان «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» تشکیل شود. در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شد برای هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز بهینهسازی مصرف انرژی، این سازمان را ایجاد کند.
طبق بندهای مرتبط در برنامه هفتم، این سازمان موظف به تجمیع ظرفیتهای پراکنده در «شرکت بهینهسازی مصرف سوخت»، «سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)» و «ستاد مدیریت حملونقل و سوخت» شد.
جایگاه این سازمان بهدلیل نیاز به اختیارات فرابخشی، مستقیماً «زیر نظر رئیسجمهور» تعریف شد تا بتواند بر تخصیص یارانهها و مدیریت کلان انرژی نظارت مؤثر داشته باشد.
در ماده ۴۶ قانون برنامه پیشرفت کشور آمده است که:دولت مکلف است بهمنظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیسجمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیتهای سازمانی موجود در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تاسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سهماه بهتصویب هیات وزیران برساند و بهمنظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهیهای صرفهجویی انرژی» و کاهش نکولپذیری آنها، حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانهداری کل کشور با منابع تعیین شده ایجاد کند.
بازه زمانی اجرا و تأخیرهای قانونی
برنامه هفتم پیشرفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شد. طبق چارچوب زمانی پیشبینی شده، دولت مکلف بود حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، اساسنامه این سازمان را به تصویب هیأت وزیران برساند. با این حال، با گذشت یک سال از ابلاغ قانون، این هدف محقق نشد و بهدلیل نبود متولی واحد، پروژههای بهینهسازی و بازار گواهیهای صرفهجویی در وضعیت بلاتکلیفی باقی ماندند.
سازمان بهینهسازی در سال نخست اجرای برنامه هفتم تشکیل نشد
همچنین؛حجت الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی را در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم پیشرف در بخش انرژی قرائت کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس به ارائه گزارشی از اهداف و دستاوردهای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در حوزه انرژی کشور پرداخت و گفت: در نتیجه رصد کمیسیون انرژی بر این حوزه در سال نخست اجرای برنامه هفتم، بسیاری از موانع اجرایی آن، برطرف شده است.
وی در این گزارش مطرح کرد که عملکرد سال نخست دستگاه ها درحوزه جمع آوری انواع نفت گاز مشعل، تولید فراورده های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار بوده است اما تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور از احکام مهم ی است که روند آن تحقق نیافته است.
همچنین در این زمینه معاون پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص ضرورت شکلگیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، عنوان کرد: ما در حوزه مصرف انرژی و در شاخص شدت انرژی و سرانه مصرف انرژی وضعیت ما خوب نیست. یعنی ما باید مصرف انرژی را کاهش دهیم و انرژی صرفه جویی شده را به بخش هایی که ارزش افزوده بیشتری دارند منتقل کنیم.
ظفریان با بیان اینکه به لحاظ اسناد بالادستی بر روی مساله صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی تاکید بسیار شده است، تصریح کرد: در بسیاری از سیاست های کلی کشور از جمله سیاست های کلی انرژی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بحث بهینه سازی مورد تاکید واقع شده است. از منظر قانونی نیز، قوانین جدی در زمینه بهینه سازی داریم؛ ازجمله مهم ترین این قوانین، قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که به ترتیب در سال ۸۸ و ۸۹ به تصویب رسیدند. بیش از یک دهه از تصویب این قوانین گذشته است و دست دولت برای اعمال سیاستها باز بوده است.
وی ادامه می دهد که بنابراین اولا در حال حاضر یک خلا جدی در سمت مدیریت تقاضای انرژی داریم و هیچ متولی مشخصی برای این موضوع در کشور وجود ندارد. ثانیا مدیریت تقاصای انرژی یک موضوع مسئله فرابخشی و فرانهادی است ؛چرا که اگرچه تولید انرژی در کشور در وزارت نفت و نیرو متمرکز است اما مصرف انرژی مرتبط با چندین وزارتخانه علاوه بر وزارت نفت و نیرو از جمله وزارت صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی است و نیازمند یک متولی فرابخشی است. بنابراین با توجه به این دو نکته اساسی، نهایتا مجلس در برنامه هفتم پیشرفت به این جمع بندی رسید که سازمانی به صورت فرابخشی برای مدیریت تقاضای انرژی و زیر نظر رییس جمهور تشکیل شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تشکیل این سازمان طی گزارشی اعلام کرد که «در صورت عدم تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در زمان مقرر، بسیاری از احکام مرتبط با بهینهسازی انرژی که شاکله اصلی بخش انرژی در برنامه هفتم پیشرفت را تشکیل میدهد تحقق نخواهد یافت که از جمله مهمترین آنها میتوان به اصلاح ساختار و فرایند فعلی بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست، مردمیسازی بهینهسازی و رفع چالشهای فعلی صدور و تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی اشاره کرد
اجرای سیاستهای غیرقیمتی در اصلاح مصرف سوخت
در این زمینه رمضانعلی سنگدوینی، با اشاره به اینکه در احکام برنامه هفتم به موضوع تنوع در سبد سوختی کشور و سیاستهای اصلاحی غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت گفت: مسیر اصلی مجلس و دولت، اصلاحات غیرقیمتی و صرفهجویی در مصرف انرژی است که از جمله میتوان به تغییر ساعت کاری ادارات با هدف کاهش مصرف انرژی اشاره کرد.
رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس، تنوع بخشی به سبد سوخت کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: استفاده از سیانجی، الپیجی و خودروهای برقی از جمله راهکارهای غیرقیمتی است؛ همچنین استفاده از خودروهای دوگانهسوز میتواند به کاهش نیاز به واردات بنزین کمک کند.
وی یکی دیگر از اقدامهای مهم در برنامه هفتم را خارج کردن خودروهای فرسوده عنوان و تصریح کرد: هدف از تاسیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی در قالب برنامه هفتم، اجرای سیاستهای غیرقیمتی در اصلاح مصرف سوخت نیز بوده است.
گفتنی است؛موانع متعددی در کشور موجب عدم اجرای مناسب طرح های بهینه سازی انرژی شده است اما به طور کلی نبود مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی را یکی از دلایل عدم تحقق اهداف بهینه سازی می توان دانست که در جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از الزامات اصلی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی، تأسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز به عنوان الزام دیگر ذکر شده است.
همچنین در این ماده قانون برنامه به موضوع بازار بهینه سازی و گواهی های صرفه جویی تاکید شده است.
آغاز روند تشکیل سازمان بهینه سازی در مردادماه ۱۴۰۴
در عمل، با اینکه برنامه هفتم از ابتدای ۱۴۰۳ اجرا شد و در گزارش آمده بود که تا پایان مهر ۱۴۰۳ این کار باید انجام میشد، اما با تأخیربالاخره انجام شد.
در پی تداوم چالشهای ناترازی انرژی و ضرورت بازگرداندن قطار اصلاحاتِ انرژی به ریل قانونی، در اوایل مردادماه ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در تصمیمی راهبردی به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت،«اسماعیل سقاب اصفهانی» را طی حکمی مأمور کرد تا بهعنوان مسئول ویژه، مقدمات تشکیل این سازمان را فراهم آورد.
در این دستور، ضربالاجلی برای پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شد تا این ساختار بهعنوان یک «سازمان دولتی زیر نظر رئیسجمهور» رسمیت یابد.
وظیفه اصلی و چشمانداز سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور
وظیفه اصلی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرزی کشور «ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان ناترازی انرژی» در بخشهای عرضه و تقاضا است در حقیقت این سازمان مدیریت راهبردی و سیاستگذاری کلان برای بهینهسازی مصرف انرژی در تمامی بخشهای صنعت، ساختمان، حملونقل و غیره ،ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای اجرای پروژههای بهینهسازی و نظارت بر اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی و تحقق اهداف پیشبینی شده در قانون است.
همچنین از مهمترین مأموریتهای این سازمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت متمرکز یارانههای انرژی: اصلاح نحوه تخصیص یارانهها در راستای کاهش شدت انرژی.
توسعه بازارهای بهینهسازی: بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای بهینهسازی،پیگیری اجرای طرحهای صرفهجویی و صدور گواهیهای حامل انرژی (برق و گاز).
هدایت سرمایهگذاری: مدیریت منابع «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» جهت تشویق سرمایهگذاران به مشارکت در پروژههای کاهش مصرف
موضوع مردمی سازی نیز یکی از مباحث مهم برنامه هفتم بوده و در ماده ۴۶ برنامه هم با این موضوع اشاره شده است،همچنین به یک تغییر روش و سیاست از «تولید انرژی بیشتر» به «مدیریت مصرف بهینه» تاکید شده است. در گذشته، همیشه وزارتخانههای نفت و نیرو به دنبال ساخت نیروگاه یا پالایشگاه جدید بودند؛ اما با این قانون صرفهجویی، سودآور میشود به این معنی که مصرفکننده و سرمایهگذار به جای هدر دادن انرژی، انگیزه اقتصادی پیدا میکنند که آن را کاهش دهند،همچنین فشار بر بودجه دولت کاهش می یاید و بازپرداخت سرمایهگذاری از طریق عایدی حاصل از صرفهجویی (حساب بهینهسازی) انجام میشود و با ایجاد شفافیت در فضای بورس انرژی،بستری برای کشف قیمت واقعی صرفهجویی فراهم می شود.
بنابر اهمیت این سازمان در حوزه بازار بهینه سازی مصرف انرژی و با توجه به تکالیف این سازمان بنابر نیاز کشور خصوصا در شرایط حال حاضر کشور با مدیریت «سقاب اصفهانی»، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد که اساسنامه «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در شورای نگهبان بررسی شده و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. این تأیید، گام نهایی برای قانونی شدن ساختار این سازمان محسوب میشود و اکنون دولت باید مراحل اجرایی تشکیل و استقرار این سازمان را پیگیری کند./
پایان پیام
نظر شما